در اين صورت ملزم است به اينكه عقد را امضاء كند و حق فسخ ندارد اگرچه فسخ در حق وى اصلح و بهتر باشد زيرا در عقد شرط كرده كه با فلانى مشورت كند بدون اينكه براى خود خيار جعل كرده باشد پس فسخ او بدون دليل و غير مشروع است . پس حاصل اين بحث اين است كه فسخ نمودن مشروط له منوط است باينكه شخص مورد مشورت به آن امر كند و تا امر از وى صادر نشده نمىتواند به آن مبادرت ورزد زيرا فسخ بر خلاف مقتضاى عقد است لذا در اعمال آن بايد رجوع به شرط نمود و بر طبق آن عمل كرد و تا مادامى كه مقتضاى شرط تحقق نيافته اجبارا مىبايست به مقتضاى عقد كه امضاء معامله است عمل كند بخلاف ملتزم شدن به عقد و امضاء نمودن آن‌كه اين امر متوقف بر امر شخص ياد شده نبوده بلكه خود بر طبق مقتضاى عقد است و بدون اينكه وى امر كند مشروط له مىتواند بر طبق اقتضاء عقد به آن مبادرت كند . قوله : استثمار من سمياه : يعنى مشورت كردن با كسى كه نام او را متعاقدان مىبرند ، بنابراين كلمه [ من ] موصوله بوده و ضمير مفعولى در [ سمياه ] به آن راجع است . قوله : جاز للمشروط له استثماره الفسخ : كلمه [ الفسخ ] فاعل براى [ جاز ] بوده و [ استثماره ] نائب فاعلست براى [ مشروط له ] و الف و لام داخل بر [ مشروط له ] موصوله است و تقدير عبارت چنين است : جاز الفسخ للذى شرط له الاستعمار . قوله : انّه لا يتعيّن عليه : ضمير در [ انه ] به [ فسخ ] و